ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/97/2657 مورخ 1397/9/26 مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عالی قضایی به شرح زیر قرار گرفت :

در تعدد جرائم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرایم را بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف ( در هر جرمی ) را داشته باشد، طبق تبصره 3 ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد.

در اعمال تخفیف در مجازات های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت ” …. در حدود قانون تخفیف دهد…..” که در متن ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری آمده، خود بیانگر این امر است و منظور از این عبارت این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صورت می گیرد.

بنابراین در فرض سؤال نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرایم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است.

بدیهی است که در اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات ( تخفیف کیفی) به نحوی که مناسبتر به حال محکوم علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات ( تخفیف کمی) مانع از تبدیل مجازات ( تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.

نظر اکثریت

دادگاه می تواند مجازات فردی که مرتکب تعدد جرم شده است را تبدیل یا از حداقل قانونی مندرج درتبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز تجاور و مجازت کمتری مورد حکم قرار دهد زیرا :

1 – اگر چه بنا به ظاهر ماده 483 قانون ایین دادرسی کیفری اعمال تخفیف درحدود قانونی است ولی تبدیل مجازات از حدود قانون مستثنا است و در این ماده برای تبدیل ، قید ((درحدود قانون)) نیامده است.

2- اگر دادگاه در زمان صدور حکم به جهتی از جهات دیگر غیر از گذشت شاکی تخفیف دهد و بعد از قطعیت حکم با تلاش محکوم علیه، شاکی گذشت نماید چنانچه قائل به عدم امکان تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره ماده 134 قانون مجازات اسلامی یا عدم تبدیل باشیم اخذ رضایت شاکی برای محکوم، بی فایده خواهد بود و انگیزه محکومین را برای جلب رضایت شاکیان ضایع می کند.

3- عبارت ((درحدود قانون )) درماده 483 مربوط به زمان صدور رای است و نه بعد قطعیت آن که اعمال تخفیف در اجرای ماده 483 استثنا است و تبدیل مجازات از حدود قانون منصرف است .

نظر اقلیت

1- با دقت درماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به صراحت الفاظ، ابهام وجود ندارد که قائل به تفسیر شویم در این ماده به صراحت اعلام شده است اعمال تخفیف و تبدیل در حدود قانون است و حذف عبارت ((درحدود قانون)) در جمله اخر حذف به قرینه لفظی است و عبارت مذکور شامل تبدیل مجازات هم می شود و منصرف از آن نیست.بنابراین با توجه به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی امکان تبدیل مجازات در تعدد جرم وجود ندارد.

2- به موجب قاعده فراغ دادرس بعد از صدور رای دادگاه مجاز به رسیدگی و اظهار نظر جدید نیست اما یکی از استثنائات این قاعده ، تجویز تخفیف مجازات با رعایت شروط مندرج در ماده 483 قانون ایین دادرسی کیفری است.

بنابراین رعایت حدود قانون در اعمال تخفیف صرفا مربوط به زمان صدور حکم نیست و در زمان اعمال ماده 483 هم به صراحت قانون باید رعایت شود.

3- موضوع سئوال، اعمال تخفیف مجازات در موارد تعدد جرم است که به موجب تبصره 3ماده 134 قانون مجازات اسلامی ، محدود است به تقلیل مجازات تا میانگین حداقل و حداکثر ، و چنانچه مجازات فاقد حداکثر و حداقل باشد تا نصف آن. قانونگذار عبارت ((تقلیل)) به کار برده است که تخفیف اعم است از تقلیل وتبدیل ؛ بنابراین تبدیل مجازات در موارد تعدد جرم منصرف از تخفیف است و این محدودیت به جهت تنبیه کسانی است که مرتکب تعدد جرم می شوند . درنتیجه دادگاه نمیتواند مجازات مرتکب تعدد جرم را با استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری تبدیل یا از حداقل مندرج درتبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی کمتر نماید .

منبع